شهدت الأيام الأخيرة تهافت التونسيين على شراء الحليب المعلّب من المساحات التجارية الكبرى، ما دفع هذه المساحات إلى تقنين الكميات المسموح بها لكلّ مواطن في ظلّ المخاوف من تكرار الأزمة التي طالت القطاع العام الماضي.
وقد أكّد رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، عدم وجود أزمة في قطاع الحليب، مشيرا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 7 سبتمبر، إلى أنّ الحليب المعلّب متوفّر بالكميّات التي تغطّي الاستهلاك اليومي البالغ حوالي مليون و900 ألف لتر من الحليب المعلّب، وهو ما يقارب إنتاج الحليب الطازج الذي يتمّ تجميعه.
وكشف العيفي عن وجود مخزون إستراتيجي مكوّن من 20 مليون لتر من الحليب المعلّب، والذي يمكن الاعتماد عليه من خلال ضخّ كميات في الأسواق لتلبية الطلب عند الضرورة وعند تراجع الإنتاج والتجميع وبالتالي تعليب هذا المنتج.
واعتبر أنّ إرجاع نقص مادة الحليب إلى الدخول في مرحلة نقص إنتاج الحليب -التي تعرفها منظومة تربية الأبقار في تونس، والتي تمتدّ ما بين شهريْ سبتمبر وجانفي- أمر غير صائب خاصّة أنّ تونس اعتادت على هذه الظاهرة الطبيعية.
وشدّد على أنّ منظومة الألبان في تونس تحتاج في الوقت الحالي إلى حزمة قرارات حكومية تغطي كامل المنظومة بداية من المنتجين والمجمّعين والمصنّعين، مطالبا بالإسراع في إقرار زيادات في الأسعار على مستوى هذه الحلقات.
من جانبه، دعا المكلّف بالألبان باتّحاد الفلاحين، يحيى مسعود، في تصريح لـ”وات”، إلى ضرورة تدخّل الحكومة بشكل عاجل لطمأنة الفلّاح من خلال إقرار الزيادات في أسعار بيع الحليب الطازج للمجمّعين، والذي تطالب به المنظمة الفلاحية منذ عدّة أشهر.
وأكّد أنّ قطاع الألبان يشهد نقصا في المعروض بفعل عدم إقرار الزيادات للمنتجين، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها القطاع بعد أن فقد قطيع الأبقار الحلوب قرابة 50 ألف بقرة ما بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023.
ولاحظ أنّ القطاع يعاني من مشاكل هيكلية تتعلّق بتراجع عدد مراكز تأصيل الأراخي من 40 مركزا إلى 30 مركزا، بعد أن أغلقت 10 مراكز بسبب صعوبات ماليّة وأخرى صحيّة.
وعبّر رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، عن أمله في تسجيل انفراج وشيك في ملف إقرار زيادات تغطّي منظومة الألبان في تونس على مستوى جميع الحلقات.
وتأتي قناعة العيفي بالتوصّل إلى حلول لقطاع الألبان من خلال مشاركته في عديد اللجان المعنية بإيجاد حلول لقطاع الألبان وتدارس مشاكله، علما أنّ المنظومة تعاني من مشاكل هيكلية إلى جانب الصعوبات الظرفية.
ويرى المتحدّث أنّه يتعيّن على الحكومة، إلى جانب إقرار زيادات لفائدة المنتجين، العمل على دعم الفلاحين من خلال المساهمة في تجديد القطيع الذي شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة.
ولفت المكلّف بالألبان باتّحاد الفلاحين يحيى مسعود، من جانبه، إلى ضرورة تفعيل الإجراءات والاتّفاقيات السابقة والمتعلّقة بشراء الأراخي، والعمل على الحدّ من استنزاف القطيع من خلال إتاحة الفرصة أمام الفلاحين للنفاذ إلى التمويلات.
وخلص إلى تأكيد ضرورة إقرار إصلاحات هيكلية للقطاع، مبيّنا أنّها، وإن لم تفضِ إلى نتائج حينية، فإنّها ستؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل خلال السنوات القادمة على أن تشمل هذه الإصلاحات البيئة الاستثمارية في القطاع وتطوير منظومة الأعلاف ومزيد دفع القطاع.
وكان رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، أوصى الأربعاء 6 سبتمبر، بمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف المتدخّلة في منظومة الألبان لإيجاد أفضل الحلول التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ على ديمومة هذا القطاع.
وأدّى الجفاف الذي طال تونس على امتداد 4 سنوات -وفق وزارة الفلاحة- إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية على غرار حزمة “القرط” إلى 25 دينارا وحزمة التبن إلى 12 دينارا، وارتفع سعر كلغ المواد العلفية المركّبة المخصّصة للحليب إلى 1600 مليم.
ويبيع مربّو الأبقار حاليا لتر الحليب للمجمّعين والمصنّعين بنحو 1350 مليما، لكنهم يطالبون بزيادة مرتقبة على أسعار الحليب عند الإنتاج بـ500 مليم.
