طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية بمنظمة الأعراف، بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، محمّلة مسؤولية أزمة نقص التزوّد إلى وزارة التجارة.

وفي بيان أصدرته، اليوم السبت 4 فيفري،  دعت الغرفة إلى تحرير القطاع سواء في مستوى توريد القهوة الخضراء أو تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقليّة وسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق أن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.
وجاء في البيان، أنّ هذا الطلب يأتي في ظل الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، حتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي.

وقدّمت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية بمنظمة الأعراف، جملة من التوضيحات، بشأن تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة.

وأكدت الغرفة، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخوَّل لها تزويد السوق بمادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري الذي يتمتع به الديوان في هذا المجال والذي يحمّله المسؤولية المباشرة والكاملة عن تزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).
وقالت الغرفة إنه أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجاتها من مادة القهوة الخضراء، مضيفة أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة.
وتابعت: “القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته”.

ولاحظت الغرفة أنه بالإضافة إلى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد المؤسسات المهنية يوما بعد يوم خسائر فادحة جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من المطالب المتكررة بإيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع.
وأضافت في البيان، أنها لم تجد أيّ تجاوب من السلطات المعنية.
وأوضحت أن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتج.