أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، أن تسيير الحركة لا يتوقّف على شخص بعينه، باعتبار أن الحزب تُسيّره مؤسّسات على غرار المكتب التنفيذي ومجلس الشورى ومكتب سياسي وغيره.

وأضاف حسن في تصريح لبوّابة تونس، اليوم الجمعة 8 سبتمبر، أن اعتقال رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، مسألة طارئة ستتعامل معها حركة النهضة وفق ما تقتضيه الحالة من الناحية القانونيّة والتنظيميّة وغير ذلك، مشدّدا على أنه في الأثناء تتكوّن الحركة من مؤسّسات هي التي تدير شؤونها وتسيّر دواليبها.

وذكّر أنه بعد اعتقال رئيس الحركة راشد الغنّوشي ونائبيه علي العريّض ونور الدين البحيري كان للحزب آليّة نائب رئيس قائمة الذات حافظت على تواصل التسيير الداخلي للحركة، مشيرا إلى أنه لا وجود لأيّ إشكال على هذا المستوى خاصة بوجود مكتب تنفيذي.

واعتبر القيادي بحركة النهضة أن التساؤل حول من يسيّر الحركة بعد اعتقال الرئيس ونوّابه “لا يُطرح”، مبيّنا أن الخطوات القادمة تحكمها تطوّرات الأمور.

وفي إجابته حول سؤال كيف ستتعامل الحركة في حال طالت مدّة اعتقال الونيسي، قال حسن: “رئيس الحركة كان رئيسا للمكتب التنفيذي الذي كانت تصدر عنه القرارات، وكان يعبّر عنها الرئيس أو الناطق الرسمي أو مسؤول الإعلام والسلطة التنفيذيّة للحزب لا تزال قائمة الذات”، مضيفا أن هناك آجالا محدّدة تفرض اختيار نائب للرئيس للتسيير اليومي والإداري، وأن ذلك محكوم بالتطوّرات، خاصة أن الونيسي ما زال موقوفا ولم يتم إصدار حكم في حقّه.

وشدّد حسن على أن راشد الغنّوشي هو رئيس حركة النهضة، وأن من يتولّى التسيير في ظلّ غيابه بسبب الاعتقال هو نائب للرئيس وليس رئيسا بالنيابة، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسيّة لا تتخلّى عن قادتها بسبب السجن أو الإيقاف.

وفي وقت سابق، طالبت حركة النهضة -في بيان- بإطلاق سراح الونيسي، وعبّرت عن تضامنها معه بعد تعرّضه لما وصفته بالحملة المغرضة التي تعرّض لها في الفترة الماضية بشكل كيدي بهدف تشويه الحركة وقياداتها.

وقالت الحركة إن اعتقال الونيسي في وقت يدور فيه نقاش وسط حركة النهضة عمّا إذا كان يمكن عقد مؤتمرها المقبل، هدفه ضرب الحركة وتجريف العمل السياسي في تونس.