قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّه “لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات والتضييقات ومحاكمات السلطة في حقّ النقابيين والعمّال”، حماية لاستقرار تونس.
ودعا الطبوبي خلال الجلسة العامة للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة، أمس، بجنيف، الحكومة إلى استئناف الحوار فورا مع الاتحاد ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات، وفق ما نقل موقع “الشعب نيوز”.
وأضاف الطبوبي: “أريد أن ألفت نظر هذا المؤتمر في دورته 112 إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة والتي تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية”.
وتابع أمين عام اتحاد الشغل: “لقد تكررت الانتهاكات واستهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية ممّا أضرّ كثيرا بحقوق العمال ومكاسبهم وقد تجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات”.
وثمّن الطبوبي “التفاعل الإيجابي للجنة الخبراء مع تقرير الاتحاد حول الانتهاكات في تونس وإدراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحق النقابي”، موجّها الشكر إلى كلّ النقابات والاتحادات العمالية التي ساندتهم واستنكرت استمرار الحكومة التونسية في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام”.
والأربعاء، وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، تونس ضمن خانة البلدان التي “لا يوجد بها أيّ ضمان لحقوق العمال”، وذلك ضمن مؤشر الحقوق العمالية لسنة 2024.