تونس

من بينهم المدير السابق.. 9 بطاقات إيداع ضدّ أعوان سجون في حادثة فرار مساجين

أعلنت المحامية نادية الشواشي، اليوم الخميس 16 نوفمبر، أنّه تمّ إصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ مُنوبيها من أعوان السجون في قضية هروب 5 مساجين محكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية.

وأفادت نادية الشواشي في تصريح لإذاعة شمس، أنّه تمّ الاستماع إلى جميع أعوان سجن المرناقية، وأنّ من بين الصادر في حقهم بطاقة إيداع، المدير السابق لسجن المرناقية والذي تمت ترقيته منذ أوت الماضي.

وعبّرت عن تفاجئها من إصدار بطاقة إيداع ضد المدير السابق للسجن (منوبها)، وأوضحت أنّه لم يكن حاضرا ولم يعد يشغل خطة مدير المؤسسة السجنية، عند حدوث عملية هروب المساجين.

وانتقدت المحامية ما اعتبرته الاستسهال في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن واستسهال مصادرة حرية الأشخاص، معتبرة أنّ سماع الموقوفين تمّ في ظروف لا إنسانية، وأنّ ظروف المحاكمة العادلة غائبة وفق تصريحها.

ومثّلت حادثة فرار 5 مساجين خطيرين من سجن المرناقية حدثا أمنيا بارزا الأسابيع الماضية، حظي باهتمام رسمي وإعلامي وشعبي كبير.
وأمس، أفاد مختار الجماعي محامي عدد من أعوان السجون بالإضافة إلى المساجين الذين فرّوا من سجن المرناقية قبل أسابيع، أنّ عملية الفرار لم تكن بمساعدة خارجية، إنّما عامل الصدفة ساعدهم على الفرار، وفق تصريحه.

وأوضح الجماعي في تصريح صحفي، أنّ نقل المساجين الخمسة إلى مكان منزوٍ في أقصى السجن وضعف المراقبة وعدم تغطيته من قبل كاميرات المراقبة، يسّر عملية الفرار.
وأضاف المحامي، الذي ينوب عددا من أعوان السجن، أنّ الأبحاث لم تثبت وجود أية مساعدة خارجية للمساجين.

وكانت النيابة العمومية، قد أذنت بالاحتفاظ بـ18 عونا وإطارا تابعا لإدارة السجون والإصلاح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.
وتمكّنت الوحدات الأمنية والعسكرية من إلقاء القبض على أربعة من المساجين الفارين يوم الجمعة 4 نوفمبر الماضي، فيما تم إيقاف أحمد المالكي المكنى بـ“الصومالي” في حي التضامن، في حادثة اعتبرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد عملية تهريب مدبّرة وطالب بمحاسبة كل المتورّطين فيها.