تونس سياسة

من بينها دعم الشركات الأهلية.. مجلس الوزراء يصادق على مشاريع أوامر

أعلنت رئاسة الحكومة أنّ أحمد الحشّاني تولّى، صباح اليوم الخميس 22 فيفري، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ، أنّه تم التداول والموافقة على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وأشارت إلى أنّ وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، قدّمت عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية، وخاصة عبر تبسيط إجراءات إسناد الحوافز وشروطها بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت أنّ أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والإحاطة بها، بما يساهم في دفع التنمية في الجهات وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف “أ”.
كما تهدف الإجراءات إلى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30% إلى 10% بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى.
 كما تضمّن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف والتي تتوفّر لدى الهياكل العمومية المعنية.
كما تمّت المصادقة على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015، المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتعلّق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، ومشروع أمر يتعلّق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
كما تم التداول والمصادقة على مشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.