من بينها تونس.. “النقد الدولي” يخفّض توقعاته لنمو اقتصاد هذه الدول

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب نمو اقتصاد عديد الدول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويتوقّع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أفريل، نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل، ما يشكّل خفضا بواقع 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على الترتيب، حسب تقديراته الصادرة في مستهل العام الجاري.

وقدّم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة إزاء نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العامين الجاري والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ظل تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي، تأثرا بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية والتعريفات المضادة لها، والضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.

وجانفي الماضي، قلّص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة أيضا مقارنة مع توقعاته الصادرة في أكتوبر من العام الماضي.

 وحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة 1.8% في العام الماضي.

وتتناقض النظرة السلبية للمنطقة، مع توقعات حديثة قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في فيفري الماضي، حين قدرت انتعاش النمو في المنطقة إلى نحو 3.6% في 2025 مدفوعا بتعافي إنتاج النفط وانحسار الصراعات في المنطقة، لكنها قالت حينئذ إنه وعلى غرار الاقتصاد العالمي، فإن نظرة الصندوق المستقبلية للمنطقة في الأجل المتوسط ما زالت تشير إلى نمو أضعف مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة.

وتأتي التوقعات الخاصة باقتصاد المنطقة تزامنا مع تقديرات الصندوق لتراجع متوسط سعر النفط 15.5% في العام الجاري، و6.8% في العام المقبل، مما سيؤثر إيجابا في الدول المستوردة، وسلبا في تلك المصدرة.

 ويُتوقع نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم من بينها السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، 2.6% في العام الجاري ليرتفع إلى 3.1% في العام المقبل.

في المقابل، يرى الصندوق وتيرة نمو أقوى في الدول المستوردة، ومن بينها مصر والمغرب وتونس والأردن، عند 3.6% في 2025 تزيد إلى 4.1% في 2026.

وتنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 35% من صادرات النفط العالمية و14% من صادرات الغاز حسب تقديرات الصندوق الصادرة في 2024.

وكالات