عم الإضراب الشامل، الثلاثاء 18 ماي، الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس وحي الشيخ جرّاح.
وأعلنت مختلف الأطر الشعبية والحركات والفعاليات الوطنية والسياسية الالتزام بالإضراب والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
وشمل الإضراب كافة القطاعات التجارية والتعليمية ووسائل النقل مع إغلاق المصارف والمؤسسات.
كما قرر مجلس الوزراء إشراك موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم للعدوان على غزة، باستثناء المرافق الصحية والمؤسسات الخدماتية العاملة بنظام حالة الطوارئ.
ودعت السلطات المحلية في مدن الداخل المواطنين الفلسطينيين إلى الالتزام بالإضراب، قائلة :” إن وحدتنا والتزامنا وإرادتنا الفردية والجماعية، في هكذا ظروف وتحديات مركبة، هي السبيل الوحيد والأنجع لمواجهة وتجاوز جميع التهديدات والتحديات، بكل كبرياء وكرامة وشموخ”.
في السياق ذاته، دعت حركتا فتح وحماس الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الإضراب الشامل في جميع المدن من النهر إلى البحر وإعلان النفير العام والمضي بمسيرات نحو نقاط التماس مع الاحتلال.
وقد لاقت الدعوة قبولا واسعا والتزاما من كافة البلدات العربية في الداخل المحتل والضفة واعتبر مغرّدون أن توحيد الصف أمام الاحتلال أولى خطوات الانتصار.