أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أمام البرلمان المغربي على دعم فرنسا “لسيادة المغرب” على الصحراء الغربية، كما وعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه.
يأتي ذلك خلال زيارة إلى الرباط شهدت استقبالا رسميا برئاسة الملك محمد السادس.
تأتي هذه الزيارة بعد فترة توتر دامت ثلاث سنوات بين البلدين، وشهدت تحسن العلاقات بعد تأييد فرنسا في جويلية الماضي للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرة إياه “الإطار الأمثل لحل هذه القضية”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه مستثمرين من بلاده نحو إقليم الصحراء.
جاء ذلك في خطاب لماكرون، أمام أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارين).
وقال ماكرون: “المستثمرون الفرنسيون سيواكبون تطوير الأراضي وتنمية إقليم الصحراء من خلال الاستثمارات والمبادرات المستدامة لصالح السكان المحليين”.
وأضاف: “أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤيتي فيما يتعلق بإقليم الصحراء من خلال رسالة وجهتها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في جويلية الماضي”.
وأردف ماكرون: “بالنسبة لفرنسا، حاضر ومستقبل هذه الأراضي يأتي في إطار السيادة المغربية، والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل المسألة، وسندافع عن موقفنا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية”.
واعتبر أن “هذا الموقف ليس تعبيرا عن عداء لأي طرف، إنه موقف يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع البلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي”.
وفي جويلية الماضي وجه ماكرون رسالة إلى الملك محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتأتي زيارة ماكرون إلى المغرب، بعد توترات بين البلدين بدأت في سبتمبر 2022، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها”.
وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.