قالت مؤسّسات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، إنّ إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس بعد السابع من أكتوبر الماضي بينهم أطفال ونساء، تمّ الإفراج عن بعضهم.
وأوضحت المؤسّسات في بيانها المشترك: “بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 8 آلاف و322 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء”، وفق كا نقلته عنها وكالة رويترز.
وذكر البيان أنّ هذه “المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة”، علما أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو 4 آلاف مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضفة بهدف العلاج.
وجاء في البيان، أيضا: “يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و900 فلسطيني، وذلك حتى بداية شهر أوت 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3 آلاف و432”.
وأضاف: “يبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 83 أسيرة في سجن الدامون، من بينهنّ سيدة حامل، ومن بين الأسيرات 20 معتقلات إداريا”.
كما ذكر البيان أنّ عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية لا يقلّ عن 250 طفلا.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة ردا على بيان المؤسّسات الحقوقية الفلسطينية التي قالت: “يرافق حملات الاعتقالات المستمرّة، جرائم وانتهاكات متصاعدة منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح”.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يُتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
