من إسطنبول.. ليبيا تدعو المستثمرين إلى استكشاف النفط والغاز على أراضيها

وزير النفط الليبي يدعو المستثمرين إلى الاستثمار في ليبيا وبدء أنشطة الاستكشاف بعد عودة الاستقرار للبلاد

عقدت ليبيا اجتماعا تعريفيا في إسطنبول للمستثمرين الدوليين في إطار “جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز” على الأراضي الليبية بعد انقطاع دام 17 عاما.

وشارك في الاجتماع، الخميس، وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان، والمدير العام لشركة النفط التركية (TPAO) أحمد تورك أوغلو، والعديد من ممثلي شركات، وفقا لمراسل الأناضول.

ويأتي اجتماع إسطنبول لجولة العطاء الذي تم الإعلان عنه أول مرة في العاصمة الليبية طرابلس في 3 مارس الماضي، بعد اجتماعي هيوستن الأمريكية ولندن البريطانية.

وفي كلمته بالاجتماع، قال عبد الصادق إن بلاده تقع بالقرب من كتلة اقتصادية وتجارية مهمة مثل أوروبا، فضلا عن العديد من الأسواق الناشئة.

وأوضح أنّ ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنّ الاستقرار قد عاد إلى ليبيا، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها ويسمح لهم ببدء أنشطة الاستكشاف.

وأضاف: “أوجِّه لكم دعوة مفتوحة من إسطنبول، أدعوكم إلى الاستثمار في ليبيا والإسهام في تحقيق رؤيتنا لقطاع النفط والغاز”.

وأردف: “هذه هي أول جولة مناقصات منذ 17 عاما، وتقدّم شروطا تعاقدية جديدة وجذابة للمستثمرين”.

من جانبه، أكّد سليمان عمق العلاقات التاريخية والتعاون الشامل في العديد من المجالات بين ليبيا وتركيا.

وأوضح أنّ ليبيا التي تتمتع بمساحة جغرافية واسعة وأحد أطول السواحل على البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا، تمتلك تريليونات الأطنان من احتياطيات النفط والغاز.

وأكّد أنهم يمرون بمرحلة تحول شاملة في كل مجال في قطاع النفط، وأنهم يركّزون على تطوير علاقاتهم مع صناعة النفط العالمية بشكل أقوى من أيّ وقت مضى.

ومن المقرر إجراء المناقصة في 15 نوفمبر القادم، وتوقيع العقود في الفترة ما بين 22 و30 نوفمبر.

وفي 5 ديسمبر 2022 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز في ليبيا.

ودعت الشركات النفطية إلى العودة إلى العمل.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 1.4 مليون برميل يوميا حسب أحدث إحصائية للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر موقعها الإلكتروني.

وليبيا التي تعفيها منظمة (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج، تعتمد بنسبة 90٪ على مبيعات النفط لتمويل ميزانيتها.