أفاد وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، بأن هناك اتجاها نحو تغيير النظام السياسي في تونس ليكون نظاما أكثر عدلا وتحديدا للمسؤوليات، وسيعطي فرصة للسلطات لممارسة مهامها كما يجب، وهو النظام الرئاسي، مؤكدا أن دستور 2014 وضع نظاما سياسيا أثبتت التجربة أنه لم يعد مجديا، وليس فيه منافع لتونس، بل ساهم في تفتيت السلطة وتشابكها، وأصبح من الصعب مواصلة العمل به.
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح خاص لموقع بوابة تونس، الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول: “إن النظام الرئاسي هو نظام توازن مطلق بين السلط، إذا تم تطبيقه بحذافيره”، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يمارس في النظام الرئاسي السلطة التنفيذية فقط، ولا غير السلطة التنفيذية، ويمارس البرلمان السلطة التشريعية فقط.
وأضافت كريم أن قيس سعيد كان يقول لطلبته خلال السنة الأولى من التعليم الجامعي في اختصاص الحقوق: “النظام الرئاسي لم ينجح إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل محاولات لتقليده تؤدي إلى الانحدار به أو تحويله إلى نظام رئاسي يقوم على ترسيخ وجمع كل السلطات بين أيدي رئيس الجمهورية”.
وأكدت كريم أن النظام الرئاسي لن ينجح بدون ضوابط، حيث تتمثل هذه الضوابط في إرساء المحكمة الدستورية وإرساء نظام محاسبة أي نظام المسؤولية السياسية.
النظام الرئاسي بدون حكومة
وأشارت أستاذة القانون الدستوري منى كريم إلى أن النظام الرئاسي لا يكون فيه حكومة أو وزير أول، فقط هناك رئيس الجمهورية ومساعديه والسلطة التشريعية.
ودعت كريم رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة وتحديد آجال محددة وتواريخ واضحة، قائلة “لا يمكن المواصلة في الضبابية”.
هل يمكن حل البرلمان؟
أجابت منى كريم عن هذا السؤال قائلة: “إن حل البرلمان يكون عامة في حالتين فقط، إما بقرار رئاسي أو باتباع أطر دستورية”، حيث إن قيس سعيد أكد مرارا أنه سيعمل وفق الدستور فقط.
وذكرت أنه يمكن حل البرلمان بعد عرض الحكومة عليه لنيل الثقة، ولا تتحصل على هذه الثقة، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها حل البرلمان حاليا.