كشف الصحفي المختصّ في الشأن السياسي الأوروبي، ” gregorio sorgi”، أنّ السلطات التونسية رفضت السماح لوفد برلماني أوروبي بزيارة تونس.

ونشرت المحامية دليلة مصدّق، على صفحتها بفيسبوك، تدوينة الصحفي، الذي أشار إلى أنّ قرار منع دخول وفد البرلمان الأوروبي يأتي على خلفية انتقاداته للسلطات التونسية في جلسة خلال جويلية الماضي.

وأعلن البرلمان الأوروبي في وقت سابق، أنّ وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، سيحلّ اليوم الخميس 14 سبتمبر، في زيارة إلى تونس تستمرّ يومين، بغاية الإطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس.

ووفق ما جاء في بلاغ نشره الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فإنّ الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، كان سيلتقي بممثّلي منظّمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العماليّة وقادة المعارضة وممثّلي المكوّنات السياسية في تونس.

وتأتي الزيارة في متابعة لبعثة تقصّي الحقائق، التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل 2022، عندما كان البرلمان قلقا بشأن التراجع السياسي في تونس، بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.

وكان هدف الزيارة الملغاة، تقييم التطوّرات في تونس، منذ الزيارة السابقة في ضوء انتخابات ديسمبر 2022، والوضع الاقتصادي المتردّي، وفق البلاغ.

من جهة ثانية، جاء في البلاغ، أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي، سينظرون في مذكّرة التفاهم الموقّعة في الآونة الأخيرة بين الاتّحاد الأوروبي وتونس، والتي تغطّي خمس ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمار، انتقال الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب، والهجرة والتنقّل.

ولفت البلاغ إلى أنّ “بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عبّروا عن مخاوفهم بشأن تدهور حقوق المهاجرين في تونس”.

يُشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي، قرّر في ديسمبر عدم مراقبة الانتخابات التونسية في ضوء التطوّرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأوضح البرلمان أنّ قراره بشأن تونس، صدر في ضوء قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية المتعلّق بالإطار التشريعي والدستوري للاستفتاء والانتخابات التشريعية.

وفي أفريل 2022، أكّد نواب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، حاجة تونس إلى مسار سياسي كلّي ومهيكل بين ممثّلي السلطات القائمة والأحزاب السياسية، ومكوّنات المجتمع المدني، بهدف تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية بشكل متواز.

وأوضح البرلمان أنّ قراره بشأن تونس، صدر في ضوء قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية المتعلّق بالإطار التشريعي والدستوري للاستفتاء والانتخابات التشريعية.

وفي أفريل 2022، أكّد نواب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، حاجة تونس إلى مسار سياسي كلي ومهيكل بين ممثّلي السلطات القائمة والأحزاب السياسية، ومكوّنات المجتمع المدني، بهدف تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية بشكل متواز.