تونس سياسة

منظّمتان تحذّران من التلاعب بنتائج الانتخابات


 أفاد رئيسا الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، وشبكة مراقبون، سليم بوزيد، أنّ توجّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تقديم نسبة مشاركة الناخبين المسجلين اختياريا وآليا بشكل منفصل عند الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، “غير قانوني ولا وجود لأيّ سند له وفيه تلاعب بالنتائج، ويتعارض مع مبدإ المساواة بين المواطنين”.

عتيد: تقديم نسب المشاركة فيه تقسيم لعموم الناخبين 

اعتبر بسام معطر رئيس جمعية “عتيد”، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 18جانفي/كانون الثاني، أن تقديم نسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية منفصلة “ينمّ عن عملية توجيه بهدف إعطاء أهمية للنتائج، في حين أن المهم في العملية الانتخابية هو عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا”، مشيرا إلى أن هذا التوجه فيه “تقسيم لعموم الناخبين بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية”، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ هذا “التقسيم فيه تحايل، لأن هيئة الانتخابات تتحمّل وحدها مسؤولية التسجيل الآلي للناخبين، ولم تتح فترة زمنية كافية بمناسبة استفتاء 25 جويلية/يوليو والدور الأول من انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، لتسجيل الناخبين إراديا، محذّرا من “تداعيات توزيع نسب المشاركة في الدور الثاني بين المسجلين اختياريا والمسجلين آليا”.

مراقبون: تقديم نسب المشاركة منفصلة يُنافي المعايير الدولية
 أشار سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون، في تصريح لـ”وات”، أنّ تقديم نسب المشاركة منفصلة يُعدّ نوعا من ” التلاعب باعتبار أن نسبة المشاركة هي رقم وحيد يعبّر عن انسجام في عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا”، متابعا أن شبكة “مراقبون” تعتبر هذا التوجه “سابقة” لا تتطابق مع ما هو معمول به حسب المعايير الدولية والممارسات الوطنية منذ 2011.

وأضاف بوزيد أنّ دور هيئة الانتخابات تقني ولوجستي ويتمثل في تأمين المسار الانتخابي، داعيا إياها إلى “النأي بنفسها عن التأويل السياسي لنتائج الانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وحيادها”.

تشريك المجتمع المدني والتزام الحياد

أكّد رئيسا جمعية عتيد وشبكة مراقبون ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي والمتدخلين كافة لضمان نجاح هذا المسار.

ودعا معطر هيئة الانتخابات إلى التزام الحياد التام ومراجعة عديد القرارات على غرار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتشريك الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، مؤكدا أن إجراء القرعة لحضور المناظرات التلفزيونية فيه غياب لتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ونبّه سليم بوزيد هيئة الانتخابات من “التّغييب الممنهج للمجتمع المدني عن المشاركة في المسار الانتخابي الذي أدى إلى ضعف نسب المشاركة”، مشيرا إلى “الغياب التام لأنشطة المترشحين في إطار الحملة الانتخابية خلال اليومين الماضيين حسب ما رصده ملاحظو شبكة مراقبون في مختلف الدوائر الانتخابية”.

واعتبر أن هذا الغياب “يعود إلى نظام الاقتراع على الأفراد وغياب التمويل العمومي والتأطير الحزبي”.

ويُذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكّد أنّ الهيئة ستقدّم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين اختياريا منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا، معتبرا أن ذلك سيساعد وسائل الإعلام والمحللين على التحليل والمقارنة.

وأضاف بوعسكر، في تصريح على هامش لقاء إعلامي انتظم أمس الثلاثاء بسوسة مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل، أنّ الزيادة بحوالي مليونين و25 ألف ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية، “ضخّمت صوريّا السجل الانتخابي وانعكست سلبا على نسب الإقبال خلال الدور الأول”.