دعا المرصد التونسي للاقتصاد الشروع في بناء تبادلات مع مجموعة بريكس، مشيرا إلى أنّه يمكن لدول شمال إفريقيا العمل على فكّ الارتباط بين تمويلات “بريكس” وتأشيرة صندوق النقد الدولي.

واعتبر المرصد، في تحليل أصدره الخميس، بمناسبة انعقاد المجموعة لقمّتها الـ15، تحت شعار “البريكس وشمال إفريقيا”، أنّ خطوة فكّ الارتباط ستجعل الهياكل المالية الإقليمية قادرة على تمويل البلدان دون تأشيرة صندوق النقد الدولي.

وأشار المرصد إلى ضرورة إعطاء الأهميّة إلى دور صندوق النقد العربي ومستقبله، الذي يعدّ جهازا ماليا إقليميا بإمكانه تسهيل مسار تحرّر دول المنطقة من صندوق النقد الدولي، إذا تمّ فكّ ارتباط تمويله بتأشيرة هذه المؤسّسة المالية، وتعزيز قدراته المالية.

ويمكن لدول شمال إفريقيا أن تستعمل ورقة ثالثة لصالحها تتمثّل في متابعة المحادثات بين الدول الإفريقية حول بروتوكول إنشاء صندوق النقد الإفريقي، علما أنّ موريتانيا ما تزال الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي وقّعت اتّفاقية إحداث الصندوق.

وانطلقت قمّة دول البريكس، الأربعاء 23 أوت بجنوب إفريقيا، لبحث عديد النقاط من بينها انضمام دول أخرى قد عّبرت سابقا عن رغبتها في ذلك من شمال إفريقيا لتصل قائمة الدولة الطامحة إلى الانضمام الى البريكيس إلى 23 دولة.

وأرست دول البريكس نظاما ماليا خاصا بها، الذي يتضمّن اتّفاقية احتياطي الطوارئ، والذي يمكن اعتباره بديلا لصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الجديد عوضا عن البنك الدولي.

ويُذكر أنّ التجارة الخارجية بين تونس ودول بريكس انتعشت في 2022 بالمقارنة مع 2021، ليرتفع حجم المبادلات بنسبة 50% مع كل من البرازيل والهند، وبنسبة 84% مع روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار الصين التي أصبحت تحتل مرتبة ثاني مزوّد لتونس، بعد فرنسا.

وأضاف المرصد التونسي للاقتصاد، أنّ التحالفات الإقليمية، على غرار بريكس مثلا، لا يمكن أن تكون خطوط الدفاع الوحيدة للحفاظ على احتياطيات الدولة، علاوة على أنّها تمثّل بديلا للتمويل المقدّم من صندوق النقد الدولي.

وتشارك تونس في قمّة “البريكس” الملتئمة بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت 2023، من خلال وفد يترأّسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.