أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين استخدام السّلطات التونسية المراسيم ذريعةً للملاحقات القضائية في صفوف المحامين، داعيةً إلى وقف الإحالات التي وصفتها بـ”السياسية”.

وفي بيان أصدرته أمس الخميس 5 جانفي/كانون الثاني، استنكرت اللجنة إحالة المحامي العيّاشي الهمامي على التحقيق القضائي استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54.

والمرسوم 54 أصدره الرئيس قيس سعيّد في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ويتضمّن 38 فصلا موزّعة على 5 أبواب، تنصّ على تسليط عقوبات سجن مشدّدة على مرتكبي ممارسات مصنّفة جرائم مثل إنتاج الشائعات والأخبار الزائفة وترويجها، ونشر وثائق مصطنعة أو مزوّرة.

وفي وقت سابق، حذّرت منظّمات مدنيّة من أنّ التضييق على الناشطين الحقوقيين سيعرف منحى تصاعديا بعد دخول المرسوم المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، حيّز التنفيذ.

وأوضحت اللجنة أنّ التحقيق مع الهمامي بأمر مباشر من وزيرة العدل إلى النيابة العمومية في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إدلائه بتصريحات إذاعية بصفته محاميا ومنسّقا لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين.

وفي 1جوان/يونيو الماضي، أصدر الرئيس سعيّد المرسوم 35 مجيزا لنفسه صلاحية عزل القضاة ورؤساء النيابات العمومية دون اتّباع الإجراءات القانونية، وقام فعليا بعزل 57 قاضيا.

وكشفت الجهة الحقوقية أنّ التحقيق مع العيّاشي الهمامي هو الرابع الذي يستهدف المحامين (لزهر العكرمي وغازي الشواشي ومهدي زقروبة)، مشيرة إلى أنّ أغلب الإحالات كانت بإيعاز من وزيرة العدل التي ترفض الانتقادات الموجّهة إليها.

وأوضحت اللجنة الدولية أنّ المحامين هم خطّ الدفاع الأخير للحفاظ على سيادة القانون في البلاد، داعية إلى احترام متطلّبات مهنتهم وحقوقهم الأساسية التي أقرّتها مبادئ الأمم المتّحدة، وإلى تعليق العمل بالمرسوم 54.

وأكّد البيان أنّ الرئيس قيس سعيّد اتّخذ منذ 25 جويلية/يوليو 2021، خطوات تنتهك سيادة القانون وتقوّض استقلال القضاء، ما أدّى إلى خنق ممارسة حرية التعبير ومحاصرة المعارضة.