تونس سياسة

منظّمة تعلّق على حل البلديات وتدعو إلى التوجه إلى القضاء الإداري

دعا الممثل عن منظمة أنا يقظ أحمد البدوي، الأربعاء 15 مارس، رؤساء البلديات التي تم حلها في الآونة الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيّد إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية.
وقال البدوي، في تصريح لراديو موزاييك، إن قرار حل البلديات أحادي لا يرتكز على تقييمات موضوعية لأداء المجالس البلدية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، اعتبرت منظمة أنا يقظ أنّ قرار رئيس الجمهورية بحل كل المجالس البلدية،  هدم لمسار انطلق منذ 5 سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات، عملا بمبدإ التفريع.
وأشارت المنظمة إلى أن قرار حل المجالس البلدية قبل شهرين من انتهاء المدة النيابية سيؤثر سلبا في مسار اللامركزية خدمة للمشروع الجديد الذي تتمناه السلطة لتغطية فشلها في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستوى الوطني. 
وكان مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد، الخميس الماضي ويقضي بحل البلديات المنتخبة وتعديل قانون انتخاباتها وسن القانون المؤسس لمجالس الجهات والأقاليم، أثار انتقادات واسعة، وسط تنديد من معارضيه لضرب الديمقراطية المحلية وإجهاض مسار  لامركزية السلطة.