تونس

منظّمة تطلق حملة ضدّ المنظومة البنكية في تونس

أعلنت منظّمة “آلارت” عن إطلاق حملة ضدّ المنظومة البنكية في تونس، بسبب ما وصفته بالتعطيل المبرمج للاقتصاد الوطني.
المنظّمة عقدت مؤتمرا صحفيا، السبت 11 مارس، أوضحت خلاله أنّ “القوانين في تونس لا تحمي المصلحة العامة وهي قوانين لخدمة “كارتلات” (لوبيات) اقتصادية متنفذة ومتمكنة من الدولة”، وفق تعبيرها.

 وقال لؤي الشابي رئيس المنظمة إنّ “القوانين التي يكون هدفها تهديد المجتمع وحماية فئة ضيّقة منه، هي قوانين هدامة”، في إشارة إلى سياسة البنوك التونسية.
وأوضح الشابي أنّه على “جميع المواطنين أن يتّحدوا للضغط على المنظومة البنكية، التي هي بصدد تحقيق مرابيح خيالية دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني منها”، حيث لجأت الدولة التونسية إلى التداين من البنوك المحلية بين 2011 و2021 بنسب فائدة مرتفعة .جدا

وأضاف أنّ البنوك أضرّت كثيرا بالاقتصاد التونسي، لاسيما زمن الأزمات، قائلا: “إنّ البنوك تنتعش في فترة الأزمات.

وستتواصل حملة “آلارت” ضدّ المنظومة البنكية ستة أشهر، ستتولّى خلالها المنظّمة كشف حقيقة المنظومة البنكية وتبسيط تأثيراتها في حياة المواطنين وكيف أنّهم متضررون منها بشكل كبير.

وقال حسام سعد عضو المنظّمة إنه ستكون هناك جولة بين الجهات لتفسير تأثيراتها السلبية، من حيث إعاقة المبادرة الفردية وخلق الثروة.

كما ستتولّى المنظّمة جمع شكايات من مواطنين متضرّرين من البنوك ورفعها إلى القضاء.