استنكرت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين 9 نوفمبر، رفع دعاوى قضائيّة ضد مستخدمي الإنترنت في تونس مشيرةً إلى أنّ ما لا يقلّ عن 40 شخصًا من مدوّنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ومديري صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحظى بمتابعة كبيرة تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين سنتي 2018 و2020 بسبب انتقادهم السلطات المحليةأو الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين.
وقالت المنظمة إنّ حرية التعبير في تونس في خطر مع ارتفاع عدد الملاحقات القضائية داعيةً السلطات التونسية إلى التوقّف عن استغلال “قوانين بالية وقمعيّة” لمقاضاة أشخاص يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
رغم أن هذه القضايا لم تسفر عن عقوبات بدنيّة، إلا أنّ مجرّد الاستدعاء للاستجواب وتوجيه تهم يعاقب عليها بالسجن يشكّل مضايقةً وعقابًا وتخويفًا لأشخاص عبّروا عن آرائهم بكلّ حريّة، وفق المنظمة .
المنظمة قالت أيضًا إن هذه الدعاوى القضائية “تهدد التقدم المحرز حتى الآن في مجال حقوق الإنسان في تونس” مضيفةً أنّ “الحق في حرية التعبير هو قيمة تحقّقت بشق الأنفس بعد الثورة” التي أطاحت بالنظام البوليسي للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وندّدت العفو الدّولية بـ “تهديدات وزارة الداخلية علناً بمقاضاة مستخدمي الإنترنت بسبب انتقادهم المشروع لسلوك الشرطة”، في ظلّ نظام ديمقراطي، معبّرةً عن استيائها من “الزيادة المستمرة في الملاحقات القضائية على منشورات على موقع فيسبوك تكشف شبهات بالفساد أو تنتقد السلطات”.