عبّرت 25 هيئة ومنظّمة حقوقية ومدنية تونسية، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الثاني، عن تضامنها مع المحامي والناشط الحقوقي العيّاشي الهمامي، على خلفية التحقيق معه استنادا إلى المرسوم 54 الخاصّ بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، مطالبة بإلغائه لما يمثّله من خطر على الحريات.

ودعت الهيئات والمنظّمات في بيان مشترك، إلى إلغاء المرسوم 54 “لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحريات العامّة والفرديّة، وضرب النقاش العام حول سياسات السّلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد”.

ومن بين المنظّمات والهيئات الممضية على البيان: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، إلى جانب محامون بلا حدود، منظّمة البوصلة، منظّمة المادة 19، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

 وكان العيّاشي الهمامي قد أُحيل على التحقيق يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر تصريحات أدلى بها عن بعض “الخروقات” الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين.

وقال الهمامي إنّه علم بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54، بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.

وعُيّنت جلسة للتحقيق مع العيّاشي الهمامي يوم الثلاثاء 10 جانفي/كانون الثاني، أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويشغل الهمامي منسّقا لهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، ورئيسا للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.