أدان الائتلاف المغاربي المناهض لعقوبة الإعدام المتكوّن من؛ الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الائتلاف المغربي ضدّ عقوبة الإعدام،
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 18 جانفي/كانون الثاني، تصاعد عمليات الإعدام الميداني بالرصاص الحيّ التي تستهدفُ الفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين في حواجز التفتيش وأثناء الإيقاف والمداهمات.
وطالتْ هذه العمليات الإجرامية الفلسطينيين المدنيين العُزّل نساء ورجالا، كبارا وأطفالا، حقوقيين(ات) وصحفيين(ات).
وبلغ عدد الشهداء سنة 2022 لوحدها 206 منهم 47 طفلا و31 امرأة. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية سنة 2023 إلى حدّ تاريخ 17 جانفي، 14 شهيدا من بينهم 4 أطفال.
وتعتزمُ حكومة الكيان الصهيوني الائتلافية الحالية تنفيذ حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة المُنافية للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني وإلغاء حقّه المشروع في استرداد أرضه وحريته.
ويشجبُ الائتلاف المغاربي في هذا الصدد ما تضمّنتْهُ اتفاقية حكومة الكيان الصهيوني الائتلافية من التزام بسنّ قانون سنة 2023 يفرضُ تنفيذ عقوبة الإعدام حصريا في حق الفلسطينيين المقاومين المُتّهمين بـ”التخريب والإرهاب”، حسب عبارة وزير الأمن الفاشي ايتمار بن غفير.
وشدّد الائتلاف المغاربي على الطابع التمييزي العرقي العنصري المرافق لتفعيل عقوبة الإعدام الذي يُؤكّده مشروع القانون المشار إليه، حيث لا يتضمّن أيّة إشارة أو نيّة لاستخدامه عند وقوع جرائم إرهابية في حق الفلسطينيين ولا المجرمين مرتكبي الجرائم الجنائية.
ودعا الائتلاف المغاربي كلّ المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة إلى حقوق الإنسان والشعوب إلى التصدّي لتفعيل هذه الممارسة العنصرية اللاإنسانية المنتهكة للحقّ في الحياة التي يُضيفُها الكيان الصهيوني إلى جرائم الاحتلال والتهجير والإبادة الجماعية والفصل العنصري.
وأدان الائتلاف المغاربي تواصل انتهاج الكيل بمكيالين في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا حماية الشعب الفلسطيني وضمان مبدإ محاسبة الاحتلال وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.