عبّرت جمعيات ومنظّمات وأحزاب بفرنسا، الخميس 16 فيفري، عن رفضها “حملة الاعتقالات التعسفيّة في تونس”، داعية إلى تجمّع احتجاجي في باريس الثلاثاء القادم.

وأصدرت بيانا، الخميس 16 فيفري، دعت فيه إلى الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة، واحترام استقلالية القضاء، باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد، مطالبةً بالمحافظة على حرية التعبير والصّحافة أبرزَ إنجازات الثورة التونسية، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 لأنّه يهدّد حرية التعبير.

وأكّدت أنّ السّلطات التونسية “انخرطت منذ 25 جويلية 2021، في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي ما عُرف بـ” مسار 25 جويلية” الذي فرضه رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية، في ظلّ تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس”.

وأضافت أنّ “الرئيس سعيّد، سعى إلى وضع يده على المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلّة وتوظيفها، على غرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. كما عمل على ضرب الحقّ النقابي من خلال مهاجمة الاتّحاد العام التونسي للشغل، وإحالة عدد من النقابيين على التحقيق والقضاء”.

وتابعت: “سعيّد شرع في الفترة الأخيرة في حملة اعتقالات عشوائية وتعسفيّة واسعة استهدفت معارضيه السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني. وقام باستهداف وسائل الإعلام المستقلّة، حيث تمّ اعتقال مدير عام إذاعة موزاييك نورالدين بوطار، في ضرب صارخ لأبرز مطالب وإنجازات الثورة التونسية المتمثّلة في حرية التعبير والصحافة. كما يواصل حملة الاعتقالات التعسفيّة في غياب تامّ لاحترام الإجراءات القانونية، وفي ضرب واضح وتحدٍّ للعدالة بحجّة محاربة الفساد”.

ومن بين الموقّعين على البيان، لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا، واتّحاد العمّال المهاجرين التونسيين، وأحزاب المسار والتكتّل والجمهوري والمساريون لتصحيح المسار وحزب العمل التونسي.