دعا التحالف من أجل الأمن والحريات في تونس، إلى “الإيقاف الفوري لكل التتبّعات الجزائية التعسّفية”، في حقّ النقابيين والصحفيين والمعارضين والناشطين، وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني.

وطالب التحالف في بيان، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن “تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية”، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، وجّه البيان نداء إلى السلطة التنفيذية من أجل “عدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية، والكفّ عن عسكرة وبولسة الفضاء العام”، والكفّ عن “التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية”.

واعتبر البيان أنّ الرئيس سعيّد، يواصل “توظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كلّ المعارضين لقرارته الأحادية، وتطويع أجهزة الدولة خدمةً لسياساته الفردية”، مشيرا في هذا الإطار إلى تواتر التتبّعات القضائية في حقّ الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين.

كما دعا التحالف من أجل الأمن والحريات كلّ منظّمات المجتمع المدني، إلى “التصدّي لهذه الانحرافات الاستبدادية والتنديد بهذه الحملات القمعية”، في حقّ الصحفيين والنقابيين والناشطين.

ويضمّ التحالف من أجل الأمن والحريات 18 هيئة ومنظّمة وطنية، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.