أدانت مجموعة من مُنظّمات المجتمع المدني التونسية والدولية، الخميس 21 جانفي، التعامل الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة، والذي يُكرّس بحسب توصيفها محاولات قمْع هذه التحركات، والانحراف بالمطالب الاجتماعية وتحويلها إلى معركة جانبية لإطلاق سراح الموقوفين.

وخلال ندوة صحفيّة عقدتْها لتناول أبعاد وخلفيات التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة، اعتبرتْ المنظّمات الوطنية المشاركة – والتي تتقدّمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أنّ إيقاف قرابة الألف متظاهر يُكرّس حقيقة التعاطي الأمني الساعي إلى “وأْد التحرّكات الاجتماعية، وترحيلها إلى أروقة المحاكم والزجّ بالمحتجّين في السجون”.

وأفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أنّ الرابطة شكّلت بالتنسيق مع مُنظّمات من المجتمع المدني لجنة من المحامين للدفاع عن المحتجّين الموقوفين، مُبيّنا أنّ “مُحاولات السلطة تشتيت جهود المنظّمات في مساندة الاحتجاجات بإيقاف أكثر عدد ممكن من المحتجّين، سيبوء بالفشل”، وفق تعبيره.

ووصف الطريفي قرار فرْض الحجر الصحّي الشامل خلال ذكرى الثورة، بمحاولة لتطويق التحرّكات المتوقّعة، بعد مرور عشْر سنوات على الثورة دون تحقيق أي مطالب اجتماعية مُتعلّقة بتحسين المعيشة ومكافحة الفقر.

ومن جهته، ندّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين مهدي الجلاصي، بالتدخّل الأمني العنيف مع المتظاهرين الذي لم يقتصر على القائمين بأعمال التخريب، بل شمل “إيقاف عشرات المواطنين الذين لم يشاركوا البتّة في الاحتجاجات”، وفق تصريحه.

وأضاف نقيب الصحفيّين التونسيّين قائلا: “الحق في التظاهر ليس مقيّدا بوضع شروط توجب عدم تنظيم الاحتجاجات ليلا”.

أما رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن الهذيلي فقد أشار إلى أنّ التحرّكات الأخيرة تستند في مشروعيتها إلى تاريخ ممتدّ من الانتفاضات ذات الطابع الاحتجاجي، ومن بينها ثورة الخبز سنة 1984، كما شهدت أحداث الثورة اضطرابات مماثلة، مبينا أنّ” استهداف بعض المغازات والمواد الأساسية يفيد بأنّ الجوع يُهدِّد البطون الخاوية”، وفق تعبيره.

وذكر الهذيلي أنّ المنتدى كان قد نبّه إلى أنّ مطلع العام الحالي، سيشهد تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالعدالة والتشغيل والتنمية.

وشهدتْ الندوة الصحفية مشاركة لفيف من الهيئات والجمعيات، تضمّ كلاًّ من  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود، ومنظمة بوصلة والجمعية التونسية للمحامين الشبّان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وسوليدار وجمعيتَيْ أخصائيّون ونفسانيون بالعالم.