وأوضح التقرير، الذي رصد الأعباء الاقتصادية والبيئية في تونس ومصر والمغرب، أن الكلفة السنوية في البلدان الثلاثة تصل إلى 5.5 مليار دولار، مرجحا إمكانية ارتفاعها إلى 98 مليار دولار بحلول 2040، وسط تسرب نحو 229 ألف طن من البلاستيك سنويا إلى البحر المتوسط.
وبيّنت المعطيات المرفقة أن الموازنات العامة والمجتمعات الساحلية تتحمل جانباً كبيرا من هذه الأعباء، إذ يواجه السكان القريبون من مواقع النفايات غير المدارة، ارتفاعا في خطر الإصابة بأمراض الإسهال بنحو 3 مرات، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنحو 2.8 مرة، وحمى الضنك بنحو 2.7 مرة، والأمراض الجلدية بنحو 2.1 مرة.
أهم الأخبار الآن:
ووفق المعطيات نفسها، يأتي 65% من التلوث البلاستيكي من اليابسة عبر الأنهار ومياه الجريان السطحي.
في المقابل، أشار التقرير إلى إمكانية خفض التسرب إلى البحر المتوسط بنسبة 23% عبر حظر منتجات بلاستيكية محددة أحادية الاستخدام. ولفت تقرير “غرينبيس”، إلى أن استئناف مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في 2027، يتيح لتونس الدفع نحو معاهدة ملزمة قانونياً تحدّ من الإنتاج وتضمن تمويلا عادلا للانتقال نحو اقتصاد خال من النفايات.
وفي السياق ذاته، ربط مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 31″، المنعقد بأنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري أزمة التلوث البلاستيكي بتغير المناخ، وشهد على هامشه إطلاق “التحالف العالمي لصفر نفايات”، لتحويل الجهود إلى شراكات دولية ومشاريع تعاون بيئي.


