حثّت فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل من المهدية والمنستير والقيروان وسوسة، السلطات “على تفادي كل إجراء يستهدف الحرية والأمان الشخصي”، وإلغاء التشريعات المقيدة للحرية في بعديها الفردي والجماعي، وأولها المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك على خلفّية الحكم بالسجن سنتين على الشاب رشاد طنبورة القاطن بولاية المنستير، بسبب رسمه جدارية انتقد فيها موقف السلطة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت فروع الرابطة في بيان مشترك أصدرته الاثنين، عن رفضها القطعي “كل المحاكمات السياسية المعلنة أو غير المعلنة”، وعن قلقها مما اعتبرته “محاكمات وملاحقات تستهدف الحريات المدنية عموما وحرية التعبير خصوصا”.
وأكّدت “أنه لا بدّ أن تتوقف معاناة مساجين الكلمة والرأي والتعبير”، وفق نص البيان.
يُشار إلى أنّ رشاد طنبورة، كان قد أودع السجن يوم 19 جويلية 2023، ومكث في الإيقاف أكثر من أربعة أشهر، وفي 4 ديسمبر 2023 أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما يقضي بسجنه مدة سنتين بتهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
وأثار المرسوم 54، جدلا كبيرا في تونس، في ظلّ ملاحقة سياسيين وإعلاميين ونشطاء، ممّا أثار مخاوف العديد من ضرب مكاسب حرية التعبير.
وفي تصريح سابق، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو إن المرسوم 54، “خطأ كبير” و”سيئ الذكر”، مطالبا بضرورة إيقاف العمل به، “حتى تقع إعادة النظر فيه على الأقل”.
وأشار العميد المزيو، إلى أن المرسوم 54 يتضمن فصولا خطيرة على الحقوق والحريات، تنتهك حركة الحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
وانتقد استخدام عبارة “الإساءة إلى الغير” في المرسوم، مبينا أن هذا التوصيف لا بد أن يخضع لـ”مبدإ الملاءمة”، مضيفا أن توظيف هذا المصطلح تهمة، لملاحقة أي صوت منتقد، “أمر غير مقبول”.
وأردف: “هذا المرسوم خطير، وعلى السلطة أن تدرك جيدا أنّ هناك أشخاصا يجب أن تبقى أصواتهم حرّة ويُمارسوا دورهم النقدي والتعديلي، وإذا أردنا الذهاب نحو مسار ديمقراطي فلا يجب أن نسمع صوتا واحدا”.