منظمة: غياب سياسة اقتصادية واجتماعية فاقم الأزمة المعيشية

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت بشكل كبير، لاسيما في صفوف الفئات الهشة.

وأوضحت الرابطة في بيان الثلاثاء أنه “رغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من استقرار نسبي، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلا فعليا في القدرة الشرائية”.

وحمّلت المنظمة السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين، قائلة إن “كرامة المواطن ليست شعارا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية”.

وانتقدت الرابطة توجه الحكومة في ما يتعلق بتغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، لما قد ينجر عنه من احتقان اجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع، ومزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتحميله كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية، حسب نص البيان.

وأضافت أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي، داعيةً إلى استئناف المفاوضات وإقرار الزيادات في الأجور والمنح الاجتماعية.

واستندت الرابطة إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التي تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية.