منظمة دولية تبحث ملف “الهجرة غير النظامية” مع سلطات ليبيا

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد مصطفى الطرابلسي، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة  آمي بوب، والوفد المرافق لها ملف الهجرة غير النظامية والتحديات التي يطرحها.

كما استعرض الجانبان كيفية دعم الجهود في معالجة هذه القضية ضمن إطار قانوني وإنساني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف تفاصيل البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي تنفذه الوزارة.

وشدد على أن معالجة هذا الملف تتطلب اتباع منهج علمي شامل ومستدام.

وأوضح أن البرنامج يعتمد على خطة متكاملة تبدأ بتأمين الحدود، مرورًا بمراقبة الصحراء والمدن، وصولاً إلى تأمين السواحل والمجال البحري، بما يساهم في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهتها، أكّدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن المنظمة على أتم الاستعداد للعمل مع السلطات الليبية والشركاء للحد من المخاطر وحماية الحقوق، “وضمان إدارة الهجرة بطرق تضع الإنسان في المقام الأول”.

والثلاثاء، وصلت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إلى ليبيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون لمعالجة ديناميكيات الهجرة المعقدة في البلاد.

وتلتقي بوب خلال زيارتها مع المسؤولين في البلاد من أجل مناقشة الجهود المشتركة لمنع فقدان الأرواح على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين آليات العودة الإنسانية الآمنة والطوعية للمهاجرين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل وضع هجرة يتسم بالصعوبات، وفي ظل قلق مستمر إزاء تقارير عن معاناة المهاجرين ووفاتهم خلال محاولاتهم للشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفي بيان لها، قالت المديرة العامة: “كُلّ روح تُفقد على هذا الطريق هي مأساة، ويمكننا منعها. يستحق المهاجرون الحماية والكرامة والأمل، لا الخطر. إنقاذ الأرواح يتطلب مسؤولية مشتركة وتعاونا حقيقيا”.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن استمرار مشاركة المانحين وصناع القرار، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الليبية، أمر ضروري لدفع جهود الهجرة “التي تنقذ الأرواح وتصون كرامة الإنسان”.

وستحتفل بوب بـ اليوم الدولي للمهاجرين في 18 ديسمبر من خلال زيارة عمليات المنظمة في ليبيا، “للاطلاع عن كثب على رحلات المهاجرين والتحديات التي تواجهها المجتمعات، مع تعزيز الجهود نحو هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، وفقا للبيان.