رابطة حقوق الإنسان تدين “العنصريّة المؤسّساتيّة والخطاب التحريضي” ضدّ المهاجرين الصادر عن بعض النواب
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن المحطة الفضائية حقوق الإنسان بـ”وقف جميع أشكال العنف والإساءة والممارسات التمییزیة ضد المهاجرین“.
وحمّلت الرابطة في بيان لها، أمس السبت، السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عمّا اعتبرتها “خيارات فاشلة في التعاطي مع ملف الهجرة، ما ساهم في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل من المهاجرين والمجتمع التونسي، وخاصة البعض من أهالي العامرة الذین تضرروا من عدم قدرتهم علی استغلال أراضیهم”، وفق تقديرها.
وجاء في البيان أن الرابطة تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف المهاجرين غير النظاميين من دول إفریقیا جنوب الصحراء في تونس، نتیجة “تنامي الاعتداءات والانتهاکات التي تستهدفهم، والتي تعمّق معاناتهم وتعرض حياتهم وكرامتهم لمخاطر جسيمة”.
واعتبرت الرابطة أنّ “التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون عبر مقاربات أمنية قمعية وخطاب تحريضي عنصري، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن التوازن والسلم الاجتماعي“.
كما شددت على ضرورة وضع سیاسات هجرة عادلة وإنسانیة تضمن سلامة المهاجرین واحترام حقوقهم.
كما تراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك وضع آليات قانونية لتنظيم الهجرة وفقاً للالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل السعي إلى معالجة هذا الملف بعيداً عن الخطابات التحريضية التي تكرّس التمييز والعنف والكراهية، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وفق تصورها.
كما أدانت بشدة ما اعتبرتها “عنصرية مؤسّساتيّة وخطابًا تحريضيًا صادرًا عن بعض النواب، يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان”، حسب ما ورد في نص البيان.
وطالبت المنظمة بـ”وضع استراتيجية وطنية واضحة وشفافة للتعامل مع تدفقات المهاجرین، قائمة على التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، ما يضمن مصلحة البلاد واحترام السيادة الوطنية، وفي الوقت ذاته الالتزامات الحقوقية لتونس بما فيها المصادقة على الاتفاقية الدولیّة لحمایة المهاجرین“.
كما أكدت ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد دون تمييز.
ودعت الرابطة السلطات التونسية إلى تبنّي سياسات مسؤولة توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو أي خطاب شعبوي أو تحریض عنصري، وفق البيان ذاته.