عالم

منظمة حقوقية: المؤسسات الدولية فشلت في وقف الإبادة شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: المنظومة الدولية باتت شريكة في مجازر الاحتلال
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال في قطاع غزة -خاصة في المنطقة الشمالية- يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثّل ضوءا أخضر للاحتلال للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلا صادما لحياة الفلسطينيين وكرامتهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان إلى أنّ المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها.
وأضاف بيان المرصد أنّ المؤسسات الدولية أظهرت فشلا مشينا على مدار 13 شهرا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها.
وأردف الأورومتوسطي أنّ استمرار الجرائم الكيان في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، يشير إلى خلل بنيوي في منظومة الأمن الجماعي التي أنشئت لمنع الجرائم الخطيرة وفرض سيادة القانون على المستوى العالمي، وهو ما يُفقد المنظومة الدولية مصداقيتها ويكشف عن هشاشتها وهزليتها أمام حسابات السياسة ونفوذ الدول الكبرى الشريكة في الإبادة ويفتح المجال لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ المجتمع الدولي وآليات العدالة الدولية لم تتعامل بجدية مع الجرائم المرتكبة رغم خطورتها وفظاعتها، بل تجاهلتها بشكل كبير، في حين اقتصرت بعض الجهات في أفضل الحالات على بيانات خجولة لم تسمِّ الأمور بمسمياتها الصحيحة، مما شجع إسرائيل على توسيع تلك الجرائم بدعم وتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.
ويتعرّض شمال قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، إلى استباحة شاملة بهدف القضاء على الفلسطينيين هناك، وتهجير سكانه قسرا بالترويع والقوة القهرية لإفراغه، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر متكررة وشنّ الغارات والأحزمة النارية، وقتلت أكثر من 1300 شخص وأصابت نحو ألفين آخرين، بالتزامن مع فرض حصار خانق ومنع إدخال أيّ مساعدات، ومنع طواقم الدفاع المدني والإسعاف من العمل، وإخراج المستشفيات عن العمل، وإصدار العديد من أوامر الإخلاء القسري غير القانونية.