حذّرت هيئة ملاحظة الانتخابات التشريعية بائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، من استغلال بيانات المشاركين في عملية الاقتراع.

ونبّه الائتلاف من تبعات الإجراء المعتمد من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق ببروتوكول بيانات الخدمة التكميليّة غير المهيكلة لتحويل البيانات، وذلك لخطورته على سرية المعطيات الشخصية للمشاركين في العملية الانتخابية التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري، داعيا إلى العدول عنه.

وجاء في بيان الجمعية أنّ الإجراء يتمثّل في قيام أعضاء مكاتب الاقتراع بإرسال بيانات كل ناخب متقدّم للتصويت وبشكل حيني لتحديد نسب المشاركة، وهو “ما من شأنه أن يمسّ سريّة التصويت والمعطيات الشخصية للمواطنين، وأن يكون مدخلا للفرز بين المشاركين والمقاطعين للانتخابات”.

وأضاف البيان: “تمّ إدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيا اليوم أو غدا للتمييز بين المواطنين”.

وفي سياق متّصل بعملية الاقتراع الجارية، أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ 600 ألف شخص شاركوا في الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، أي بنسبة 7.19%.