حذّر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، الثلاثاء 17 جانفي/كانون الثاني، من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في الفترة القادمة.
وقال بن رمضان  إنّ الاحتجاجات ستأخذ منحى تصاعديا وستسجل انتشارا على المستوى الجغرافي في البلاد، مشيرا إلى أنّ المطالب ستشمل الحق في الماء وتحسين البنية التحتية والتشغيل.
ونبّه الناطق باسم المنتدى من تواصل ارتباك الحكومة وعجزها عن معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتعثّر عمليات الإصلاح الهيكلية، مؤكّدا أنّ دائرة الإحباط توسعت في المجتمع التونسي.
وفي السياق ذاته، حذّر بن رمضان من حدوث سيناريوهات مرعبة في حال عجزت السلطة عن تعبئة موارد مالية وتحصيل قرض من صندوق النقد الدولي، ومن التضخم المدفوع بضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار، مما سيؤثر في التزوّد بالمواد الأساسية.
وفي ما يتعلّق بالاحتجاجات، يحال على التحقيق، اليوم الثلاثاء، عدد من المشتبه في مشاركتهم في أحداث الشغب التي جدّت في ولاية القصرين نهاية الأسبوع الماضي. 
وكانت ولايات القصرين وبنزرت وتونس، شهدت احتجاجات ومواجهات محدودة مع قوات الأمن، فيما أكّدت السلطات الأمنية إيقاف أكثر من 30 شخصا سيُحالون في وقت لاحق على النيابة العمومية.