منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين من منظمي أسطول الصمود على خلفية نشاطهم المدني والتضامني السلمي.

وأعربت الرابطة في بيان عن رفض كل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الإنسانية العادلة.

كما دعت إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن.

وحثّت الرابطة مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعًا عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان.

كما أدانت الرابطة الايقافات التي وصفتها بـ”التعسفية” التي لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية ولم تكن مَعزولة عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج سبقتها استهدفت الناشطين المشاركين في المبادرة.

واعتبرت أن ما جرى يندرج ضمن مُناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتشكيك في نواياه تمهيداً لتجريمه وإسكات كل الاصوات الحرة.

وشدّدت الرابطة على أنّ أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع كل القضايا الإنسانية العادلة هو حق مشروع لا يمكن تجريمه، وأنّ استهداف منظمي هذه المبادرة يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطات والناشطين وكسر ثقافة التضامن التي لطالما ميّزت المجتمع التونسي.

وأكّدت الرابطة أن مبادرة أسطول الصمود تندرج في إطار تقاليد عريقة من التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والعدوان والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات غسل الأموال والتحايل والاستفادة من أموال التبرعات لأغراض شخصية، في قضية تطال عدداً من الأعضاء المشاركين في “أسطول الصمود المغاربي”.

وأسفر ذلك عن حملة اعتقالات طالت 6 أعضاء من هيئة أسطول الصمود التونسية وهم وائل نوار وجواهر الشنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان الهنشيري.