فيديو
المزيد
رفعت المنظمة الحقوقية البريطانية “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” (ICJP) أول قضية ضد 10 بريطانيين يحملون جنسية الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب عبر التحاقهم بقوات الاحتلال خلال حرب غزة.
وتعد الخطوة غير مسبوقة في المحاكم البريطانية منذ اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.
أهم الأخبار الآن:
وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة القضاء البريطاني باستدعاء رسمي لهؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم.
وذكر متاهر أحمد رئيس القطاع القانوني بالمنظمة الحقوقية أنه تم تقديم مستنَدات تؤكد مشاركة البريطانيين العشرة ضمن صفوف قوات الاحتلال في الضفة الغربية والحدود اللبنانية مُتورطين في جرائم حرب.
وشدّد على ضرورة محاسبتهم على هذه الجرائم ضد شعب فلسطين الأعزل، سواء كانوا قادة عسكريين كبارا أو أفرادا وجنودا بقوات الاحتلال ويحملون الجنسية البريطانية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تَطورا مهما وسلاحا قانونيا في مُلاحقة المتورطين فِي جرائم حرب ضمن الولاية القضائية المحلية.
وذكر بيان المنظمة الحقوقية البريطانية أن الدعوى تستند إلى قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 الذي يجرم التحاق أي مواطن بريطاني بالخدمة العسكرية في جيش أجنبي يخوض حربا ضد دولة ترتبط بعلاقات سلمية مع المملكة المتحدة.
وفي شهر سبتمبر الماضي، اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين.
ويعاقب القانون البريطاني بالسجن لمدة تبدأ من عامين إلى أكثر وفق حجم الجرائم المرتكبة.
وأشار البيان إلى أن ما يجري في فلسطين يؤكد أن “إسرائيل” في حالة حرب مفتوحة ضد شعب أعزل وليس فقط فصائل المقاومة.
وأكد أن مشاركتهم في هذه الجرائم تمت بمحض إرادتهم.
وقامت المحكمة البريطانية بحجب أسماء الـ 10 بريطانيين محل القضية، حيث إن الهدف هو معاقبتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه القضية ضمن حملة تصعيد الدعوات لمعاقبة الأفراد والمنظمات التي يثبت تورطها في دعم أو المشاركة في الحرب في غزة ضد الفلسطينيين.
وتتزايد في الساحة البريطانية المطالب بمساءلة من يشتبه في تورطهم بانتهاكات ضد الفلسطينيين.
أضف تعليقا