دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط القضاة إلى “تشديد أقصى العقوبات على المجرمين من المعتدين على الأطفال وسالبي الحياة منهم”.
وجاءت دعوة المنظمة على خلفية “حدوث جريمتين بشعتين في وقت قياسي، الأولى كانت ضحيتها طفلة لم تتجاوز الست سنوات قُصف عمرها عندما كانت تلعب مع أترابها، والثانية وقعت أمس كان ضحيتها طفل الأربع سنوات الذي سُلب الحياة قبل أن يفقه معناها”، وفق بيانها اليوم الأربعاء.
وقالت المنظمة: “مع تواتر هذه الجرائم يكاد يطبّع التونسيون مع القتل والعنف وهو مؤشّر خطير وناقوس خطر بتفكٍك المجتمع وجب الانتباه له”، وفق البيان.
واعتبرت أنّ القوانين الحالية أو المفعّلة الخاصة بحماية الأطفال “لم تعد قادرة على الردع كما أنّ المعالجة الأمنية وحدها لمثل هذه الجرائم أثبتت محدوديتها خاصة بتقاطع جرائم القتل هذه مع جرائم أخرى أهمها استهلاك المخدرات وترويجها وأنواع خطيرة من هبوب الهلوسة التي تخرج فاعلها من آدميته”، وفق البيان.
وأكّدت المنظمة أنّه “بات من الضروري تفعيل العقوبات غير المفعّلة في مثل هذه الجرائم، معتبرة أنّ ذلك يقتضي تدخّلا شخصيا من رئيس الجمهورية لحماية الأجيال الحاملة لواء مستقبل هذا الوطن”.
ودعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط رئيس الجمهورية إلى “التدخّل العاجل والحاسم لإيقاف نزيف تقتيل أطفال تونس وإيجاد الأطر القانونية الضرورية لحمايتهم”.
وأشارت إلى “أهمية إعداد مشروع وطني وخطة استباقية للحماية يقوم فيها الوليّ بدور محوري في الرقابة والتوعية والإحاطة”.
كما أوصت الأولياء بضرورة “التحلّي بأقصى درجات الحذر في الإحاطة بأبنائهم وتشديد الرقابة عليهم وعلى محيطهم الخارجي والداخلي”.
وأشارت إلى دور الأجهزة الأمنية في القيام بحملات استباقية بالتعاون مع وزارة الصحة وتحويل المختلين نفسيا والمدمنين إلى مراكز الإيقاف أو مراكز خاصة لمنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
كما دعت وسائل الإعلام إلى القيام بدورها التوعوي والتحسيسي من خطر المخدرات والمنحرفين.
