منظمة تدعو الحكومة إلى التخلّي عن سياسات التقشّف في مجال التعليم

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة التونسية إلى التخلّي عن سياسات التقشّف في مجال التعليم وإقرار خطة إنقاذ عاجلة للمدارس والمعاهد العمومية، تشمل جردا شاملا للبنية التحتية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنتدى على إثر فاجعة سقوط جدار معهد بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد راح ضحيته 3 تلاميذ من أبناء المعهد بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

وطالب المنتدى بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره.

كما حمّل وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما حدث نتيجة التقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين، حسب تقديره.

واعتبر المنتدى أنّ إهمال البنية التحتية الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، يكشف أنّ الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم وأنّ المعاهد والمدارس تحوّلت من فضاءات للتعلّم إلى مواقع للخطر والعنف والموت البطيء.

وذكّر بأنّ الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم يبدأ من كرامة التلميذ والمعلّم، ومن بيئة مدرسية آمنة وسليمة.

وأكّد أنّ هذه الفاجعة هي نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها، والتي من أبرزها اهتراء البنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل المناطق بما يجعلها تشكّل خطرا على سلامة التلاميذ وأمنهم وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمّشة والمحرومة.