منظمة تدعو إلى سن قانون يضمن للتونسي حقّه في السياحة بأسعار عادلة

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تكرس حق المواطن التونسي في السياحة في بلاده.

وعبرت المنظمة في بيان  عن انشغالها العميق إزاء تفاقم الفجوة بين التونسي وسياحة بلاده.

وطالبت بأن ينتفع التونسيون وخاصة محدودي الدخل بنسبة لا تقل عن 30% من الطاقة السياحية الوطنية.

وشددت على أن تُخصّص له أسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة.

كما دعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.

وشددت المنظمة على حق المواطن التونسي في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده وهو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.

وقالت المنظمة إنّ التونسيين لا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة يعيشون إقصاء ممنهجًا من الاستفادة من ديناميكية القطاع السّياحي.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في وقت تغيب فيه رؤية وطنية تكرّس العدالة في النفاذ إلى الخدمات السياحية الداخلية.

وأشارت إلى أنها تأتي نتيجة الغلاء المشطّ للأسعار، مما حوّل القطاع السياحي إلى فضاء مغلق على الطبقة الميسورة والسائح الأجنبي في تغييبٍ صارخ لمبدإ العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا الطلب يأتي إيمانًا بحقّ التونسي في الترفيه والتنقّل والتعرّف على ثروات بلاده الطبيعية والثقافية، وحرصًا على تفعيل البُعد الاجتماعي للدولة، كما نصّ عليه الدستور، وترسيخًا لمبدإ العدالة السياحية.

كما دعت إلى تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم.

وخصت بالذكر المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية  ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم والمركّبات الرياضية.