منظمة الكرامة تطالب جنيف بالضغط للإفراج عن الغنوشي والعكرمي

وجّهت منظمة الكرامة رسالة رسمية إلى البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة إياها بالتدخل لدى السلطات التونسية لضمان تنفيذ الرأيين رقم 2/2025 ورقم 63/2025 الصادرين عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، والمتعلقين بكل من راشد الغنوشي والبشير العكرمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات المتابعة التي تتّبعها منظمة الكرامة للقرارات الأممية، حيث ما يزال الغنوشي و العكرمي قيد الاحتجاز رغم الدعوات الصريحة الصادرة عن الخبراء الأمميين للإفراج الفوري عنهما، وفقا لما أكدته منظمة الكرامة.

وفي هذا السياق، تواصلت منظمة الكرامة مع البعثة الدائمة لتذكيرها باستنتاجات الفريق العامل وحثها على الضغط باتجاه التنفيذ الفوري.
وأكدت منظمة الكرامة في رسالتها الدور الحيوي للبعثة الدائمة في جنيف، بصفتها حلقة الوصل المؤسسية بين الآليات الأممية والسلطات الوطنية، والمخاطب الرسمي لمجلس حقوق الإنسان، مما يمنحها دورا دبلوماسيا جوهريا في نقل توصيات الخبراء الأمميين وضمان تنفيذها فعليا على المستوى الوطني.

وأوضحت منظمة الكرامة أن احتجاز القاضي البشير العكرمي، بموجب الرأي رقم 2/2025، “يفتقر لأي أساس قانوني ويأتي في سياق ضغوط لتقويض استقلالية القضاء”، بينما خلص الفريق في الرأي رقم 63/2025 بخصوص راشد الغنوشي إلى أن اعتقاله نابع من ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية ويعكس “توظيفا سياسيا للقضاء”.
وهو ما دفع منظمة الكرامة -استنادا إلى طلباتها وطلبات جمعية “أوفياء”- للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما وتعويضهما، مؤكدة أن استمرار احتجازهما رغم هذه الاستنتاجات الأممية القاطعة يعكس تجاهلا مستمرا من السلطات التونسية للمطالبات الدولية.

وختمت منظمة الكرامة مبادرتها بالتذكير بأن تونس، بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بالامتثال بحسن نية للالتزامات المنبثقة عنه وفقا لمبدإ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وشددت منظمة الكرامة على أن تنفيذ آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يمثل اختبارا لمصداقية السلطات التونسية ومدى رغبتها الحقيقية في التعاون مع آليات الأمم المتحدة.