دعت منظمة العفو الدولية بتونس، اليوم الخميس، إلى التضامن مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني.
وتأتي دعوة العفو الدولية، تزامنا مع جلسة محكمة الاستئناف غدا الجمعة، في القضية التي أودعت بسببها الدهماني السجن.
وقالت المنظمة في بلاغها: “غدًا، ونحن على أعتاب النطق بالحكم في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، نخاطب كل ضمير حي: أطلقوا الأصوات الحرة، واكسروا قيود الظلم التي تخنق الحقوق والحريات”.
وأعربت منظمة العفو الدولية تونس عن “قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز سنية الدهماني، المحامية والإعلامية والصوت الحر”، التي قالت إنّه “تمّ اعتقالها على خلفية ممارستها لحقّها المشروع في حرية التعبير”.
وقالت إنّ “هذا الاحتجاز هو جزء من حملة متزايدة لتكميم الأفواه واستهداف الأصوات الناقدة في البلاد”.
كما طالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بـ”وضع حدّ لهذه الممارسات القمعية والسالبة للحرية”، داعية “جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية وكل الأصوات الحرة إلى التضامن مع سنية الدهماني والوقوف معها في هذه اللحظة الحرجة”.
وأكتوبر الماضي، قال سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، إنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قضت بسجن منوبته لمدة عامين.
وأوضح بن غازي في تصريح صحفي، أنّ الحكم بسجن الدهماني يأتي على خلفية تهم على معنى المرسوم 54 بسبب تصريح إعلامي أدلت به حول ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.