منظمة: التهم الموجّهة في قضية التآمر غير مبنية على أي دليل موثوق

“على السلطات وضع حد لهذه المهزلة”.. “هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى الإفراج عن الموقوفين في “قضية التآمر”

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّها “اطّلعت على قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق في قضية التآمر من خلال 140 صفحة”.

وأضافت المنظمة في بيان أنّ قرار ختم البحث “يُظهر أنّ هذه التهم الخطيرة تبدو بلا أساس، وغير مبنية على أي دليل موثوق”.

وأشارت إلى أنّ “بعض المتهمين ما يزالون قيد الإيقاف التحفظي منذ عامين، ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون التونسي، مشدّدة على أنّهم يواجهون عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في حال إدانتهم”.

وشدّدت المنظمة الحقوقية على أنّ “المحاكمة عبر الفيديو ممارسة منتهِكة بطبيعتها، وتقوّض حق المتهمين بالمثول حضوريا أمام قاض لتقييم صحتهم وشرعية احتجازهم وظروفه”.

وقالت المنظمة في بيانها “على السلطات التونسية وقف استخدام التهم المنتهِكة ضد من ينظر إليهم منتقدين، وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، تشمل القدرة على المثول شخصيا”.

وأضافت “قبل كل شيء، على السلطات وضع حد لهذه المهزلة عبر الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا في هذه القضية، وإسقاط التهم التعسفية عن جميع المتهمين”.