نبّهت منظمة الأعراف واتحاد الشغل في بيان مشترك الأربعاء 24 فيفري/فبراير، من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن جرّاء تواصل الأزمة السياسية والدستوريّة التي أصبحت تُهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، وبحدوث ما لا تحمد عقباه، وفق نص البلاغ.

وأعربتا أنّه عن “انشغالهما لانحدار الترقيم والتصنيف السيادي لتونس وما قد يترتّب عنه من تداعيات وخيمة من بينها عدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية”، واعتبرا أنّ الأزمة الراهنة قد ساهمت في هذا التخفيض الذي ستكون كلفته عالية جدّا على الاقتصاد الوطني وعلى التونسيّين بصفة عامة.

كما نبّهتا إلى أنّ :الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيّين ومهنيّين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم”.

ودعتا إلى “الإسراع بإنهاء هذه الأزمة لأنّ استمرارها سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع، وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، وبحدوث ما لا تحمد عقباه، واعتبرتا، أنّ التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم بالتأكيد في طمأنة التونسيّين، وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات.

وأكّدتا، “استعدادهما بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية.

كما دعتا، “حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة، إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وشدّدتا على وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة، ودعتا إلى تسخير كلّ الإمكانيات من أجل الإسراع باقتناء اللقاحات ضدّ داء الكوفيد وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكلّ المواطنات والمواطنين لأنّها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي، وفق نص البيان.