فيديو
المزيد
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى إرساء ثورة تشريعية شاملة لتنقيح قانون الاستثمار وتوفير مناخ أعمال محفز ينقذ الاقتصاد الوطني من الركود.
واستنكر ماجول خلال أشغال لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب تواصل ما وصفها بحملات “شيطنة” رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
أهم الأخبار الآن:
وجاءت هذه التحذيرات في سياق تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي الراهن، حيث تم، التشديد على حاجة البلاد الملحة لبيئة استثمارية تضمن ديمومة المؤسسات القائمة وتحسن قدرتها التنافسية لبعث مشاريع جديدة قادرة على خلق الثروة.
وفي سياق متصل طالب ممثلو منظمة الأعراف بضرورة القطع النهائي مع البيروقراطية وإقرار سياسة جبائية مشجعة، علاوة عن الإسراع في مراجعة مجلة الصرف لتتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في البلدان المنافسة وتوفير التمويلات الضرورية للشباب وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانب آخر، كشفت المنظمة عن وجود فرص عالمية حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن وجهات جديدة، وهي فرص تبقى مشروطة بتطوير البنية الأساسية، ودعم الصناعات الذكية والطاقات المتجددة، فضلا عن إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة التي أضرت بالنسيج الاقتصادي التونسي.
أضف تعليقا