سمير ماجول..لا بد من جعل الاتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين
دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى تحيين الإتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا في المجال الإقتصادي، والتّي يعود جلّها، إلى أكثر من 20 سنة.
وأوصى ماجول، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، الذّي انعقد، أمس السبت، بليبيا، بجعل هذه الاتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين.
وأشار خلال اللقاء، الّذي جرى بإشراف وزير التجارة، سميرعبيد، ونظيره الليبي، محمد الحويج، إلى إتفاقية منطقة التبادل الحرّ، المبرمة منذ سنة 2002، والتّي ” يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية”، وفق قوله، إلى جانب اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة للمواصفة، التّي تعد “هامّة جدا ويقع تحيينها دوريا، لكن الأهم هو الوصول إلى توحيد المواصفات بين البلدين”.
وأكد ماجول أن دعم الروابط بين البلدين يتطلب توفر قاعدة اقتصادية قويّة سواء على مستوى التبادل التجاري، وخاصّة، على مستوى الاستثمار المشترك.
وأشار، في ما يتعلّق بالمعابر الحدودية ورأس جدير تحديدا، إلى أن تواتر غلق المعبر خلال السنوات الأربع الأخيرة، “كان له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات، الذّي تراجع بنسبة 30بالمائة، رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف”.
وأوضح رئيس منظمة الأعراف أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة، وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في ارتفاع أسعار عديد البضائع.
وشدّد أنّ هذه المعوقات “يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة، وأساسا، عبر منظمة الأعراف والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومساهمة الغرفة المشتركة التونسيّة الليبية”.
وفي السياق ذاته اعتبر سمير ماجول، أنّ الهدف، هو “إرساء شراكة حقيقية من خلال تنفيذ الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة “.
ودعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية إلى معاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه، وفض مشكل مستحقات المؤسسات، التّي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها، خاصّة، في قطاعي المقاولات والصحّة.