منظمة إنسانية: “لا تنقلوا المهاجرين قسرا إلى ليبيا”

دعت “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة إلى “عدم نقل المهاجرين قسرا إلى ليبيا، حيث ظروف الاحتجاز لاإنسانية، والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي وعمليات القتل غير المشروعة الموثقة جيدا”.

ومنذ يومين، أفادت تقارير إعلامية عديدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب قد ترحّل عددا غير معروف من المهاجرين المحتجزين إلى ليبيا. وقد حكم قاض أمريكي بأنه لا يمكن للحكومة المباشرة ترحيل الناس إلى ليبيا.

كما أصدرت “حكومة الوحدة الوطنية” في طرابلس ووزارة خارجيتها بيانات تنفي تقارير عن وجود صفقة مع إدارة ترامب.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال حول الخطط: “لا أعرف”.

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يُعقل أن تُجبَر دولة مُمزقة مثل ليبيا على استقبال المزيد من المُحتجزين، مع تاريخها المُوثق جيدا الذي يشمل ظروف احتجاز مُروعة على يد جماعات مُسلحة غير خاضعة للمساءلة. معاملة ليبيا للمهاجرين بالغة السوء، ومراكز الاحتجاز غير إنسانية، وليس لدى اللاجئين أي مكان يلجؤون إليه طلبا للحماية”.

في 7 مايو 2025، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي أمرا يؤكّد أنّ أي مسعى لترحيل المهاجرين إلى ليبيا يُمثل انتهاكا “واضحا” لأمر قضائي سابق يمنع المسؤولين من التعجيل في ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى بخلاف دولهم دون التدقيق مُسبقا في ما إذا كانوا سيواجهون الاضطهاد.

 وتشير ملفات المحكمة إلى أنّ المسؤولين في إدارة ترامب أعطوا المُحتجزين في مركز في تكساس إخطارا شفهيا بطردهم إلى ليبيا، وفي حالة واحدة على الأقل، أُعطوا أوراقا للتوقيع عليها، بينهم مواطنون من الفيلبين وفيتنام ولاوس والمكسيك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّها وثّقت على مدى عقدين الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون في ليبيا، حيث تخضع معظم هذه المراكز لسيطرة جماعات مسلحة منتهِكة وغير خاضعة للمساءلة.

وتشمل هذه الانتهاكات الاكتظاظ الشديد، والضرب، والتعذيب، ونقص الطعام والماء، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، واستغلال الأطفال.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتشار الاحتجاز التعسفي المطوَّل، والاختفاء القسري للرجال والنساء، والموت تحت التعذيب، والقتل غير القانوني في أماكن الاحتجاز.