تونس

منظمة أنا يقظ تكشف عن الإجراءات التي أعدّتها الحكومة التونسية “في الغُرَف المُظلمة”


انتقدت منظّمة أنا يقظ في بيان لها أمس الإثنين 3 جانفي/يناير، البرنامج الذي أعدّته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الاعتمادات الماليّة من سنة 2022  إلى سنة 2026، واعتبرت أن الحكومة انتهجت سبيل التعتيم وأعدّت البرنامج في غرف مظلمة، وفق نص البيان.

وأكدت المنظمة أنها تحصلت على نسخة من الوثيقة التي تضمّنت برنامج الحكومة المتمثّل في  تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.

كما تضمن البرنامج التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الاستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) والرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) والترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع الدعم عن المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.

كما توضّح الوثيقة التي تحصلت عليها منظمة أنا يقظ أن مصادر تمويل عجز الميزانية  التي لم يتم الإعلان عنها سابقا مثل الوعود التمويلية من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي، مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكّرت منظمة أنا يقظ رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بما جاء في خطابها الأوّل والوحيد الموجّه إلى الشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت “باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين” فكيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم “العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها”؟ والحال أنّ الحكومة تنتهج سبل التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها، وفق نصّ البيان.