أكدت منظمة “أنا يقظ” (غير حكوميّة)، مساء أمس الأربعاء 16 فيفري/فبراير، أنّ وكيل الجمهورية أحال قضيّة عقود “اللوبيينغ” لحركة النهضة على القطب القضائي المالي، وتتمثل في “ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية”.

وأضافت المنظمة في بلاغ، في هذا الصدد،  أنه قد تم الاستماع إلى ممثليها أمس الأربعاء لدى الحرس الوطني بالعوينة، وأنّها قدّمت معطيات جديدة تتعلق بهذه القضية.

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد تقدّمت منذ أشهر بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 “لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت/ أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”، وفق تقديرها.

وسبق أن أكّدت المنظمة، في بيان نشرته بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن حركة النهضة قامت بإمضاء عقدي “لوبيينغ” مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قُبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018، مشيرة إلى أن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355,850.79 دولارا أي ما يعادل المليون دينار تونسي.

كما اتّهمتها بإمضائها سابقًا على عقدي لوبيينغ -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019 وقد سبق أن تمت الإشارة إليهما في الإعلام المحلي، بينما كانت حركة النهضة قد نفت أية صلة لها بهذه العقود.

ويُحجّر القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية أو أي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.