دعت منظمة “أكساس ناو” السلطات التونسية إلى إلغاء المرسوم عدد 54 المخالف لدستور 2022 والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

ونبّهت المنظمة من المخاطر التي يمكن أن تترتّب عن هذه التشريعات وضرورة التصدّي لها وطنيا ودوليا للحفاظ على حقوق الإنسان داخل الفضاء الرقمي أو خارجه.

واعتبرت”أكساس ناو” أنّ حرية التعبير “باتت على حافة الاضمحلال بسبب التدهور الخطير الذي تشهده البلاد في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ 25 جويلية 2021، خاصة مع المراسيم الخطيرة التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية مثل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/ 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”. 

وشدّدت المنظمة على أنّ الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم آراء ومعلومات، “على الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال وسرقة البيانات على الإنترنت.

واكساس ناو هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2009 وتُعنى بالدفاع عن الحريات المدنية، لاسيما الرقمية منها.