فيديو
المزيد
اعتبرت منظمات وجمعيات تونسية أنّ نضال أهالي قابس من أجل الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية ليس قضية محلية تخص الجهة وحدها، بل هو معركة وطنية من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحق جميع المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 22 جمعية ومنظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة “البوصلة” وجمعية “بيتي” والمفكرة القانونية وجمعية النساء الديمقراطيات…
أهم الأخبار الآن:
وعبّرت عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبية التي تشهدها ولاية قابس، ولجميع المدافعين والمدافعات عن الحق في الحياة والصحة والبيئة والتنمية العادلة.
كما ندّدت بسياسة المماطلة والتسويف التي تواجه بها السلطات مطالب الجهة، وتطالب بالشروع الفوري في تنفيذ التعهدات المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها المدينة.
ودعت المنظمات، السلطات العمومية إلى احترام الحق في الاحتجاج وضمان سلامة المشاركات والمشاركين في مختلف التحركات المبرمجة.
كما حثت كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات ونقابات والفعاليات السياسية ومواطنات ومواطنين إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لجهة قابس، والمشاركة المكثفة في رزنامة التحركات التي دعا إليها حراك STOP POLLUTION تحت شعار “الشعب يريد تفكيك الوحدات”.
وشددت المنظمات والجمعيات الممضية على أن الحق في بيئة سليمة وفي التنمية العادلة وفي الاحتجاج من أجل المطالبة بهما هو حق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن الاستجابة لمطالب أهالي قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الترقيعية.
واعتبرت أنّ استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وعدم الالتزام بالتعهدات يمثل استخفافًا بحقوق المواطنات والمواطنين ويعمق الشعور بالغبن والتمييز والاحتقار، كما يكرس سياسة الإفلات من المحاسبة تجاه المتسببين من أفراد ومؤسسات في الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالجهة وسكانها.
وأمس الجمعة نفذت حملة “أقفوا التلوث” وقفتين احتجاجيتين الأولى بساحة المناضلين بشط السلام بقابس والثانية أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
ومن المنتظر أم يتم اليوم السبت تنظيم “المسيرة الشعبية” انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية بقابس في اتجاه مقر الولاية على الساعة الخامسة مساءً للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع.
أضف تعليقا