حذرت منظّمات تونسيّة في رسالة مفتوحة إلى وزير الدّاخليّة الفرنسي جيرالد دارمانين، بمناسبة زيارته الجمعة 6 نوفمبر إلى تونس، أنّها ترفض الضغط السياسي على الحكومة التونسية وحكومات الجنوب من قبل بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة.
وجدّدت رفضها استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس ورفض العقاب الجماعي ضد المهاجرين التونسيين لا سيما المهاجرين غير النظاميين عن طريق عمليات الطرد الجماعي القسري من إيطاليا أو فرنسا.
أهم الأخبار الآن:
كما عبّرت المنظّمات عن رفضها الاتفاق الأخير الذي انتزعته السلطات الإيطالية من تونس يعمّم الإعادة القسرية الجماعيّة على حساب حتى التشريع الإيطالي.
واعتبرت المنظمات أنّ زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصةً أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم محذّرة من اتّخاذ إجراءات جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
في هذا السياق، طلبت المنظمات من الحكومة التونسية رفض التوقيع على أي اتفاق جديد يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل.
التطرف والإرهاب الجهادي
وقالت المنظمات إن الحاجة الملحة لمحاربة الإرهاب الجهادي يجب أن تتم مع احترام القانون والديمقراطية والحريات من خلال منح مكانة كبيرة للتعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان: العيش سويًا واحترام قواعد التعاون السلمي، خاصةً في حوض البحر الأبيض المتوسط.
أضف تعليقا