منظمات تطالب بتدخّل السلطات التونسية والجزائرية للإفراج عن “موقوفي” قافلة الصمود 

دعت هيئات حقوقية ونقابية ومدنية تونسية، السلطات في تونس والجزائر، إلى التدخّل والقيام بكل “الخطوات الدبلوماسية الضرورية”، من أجل الإفراج عن الموقوفين من المشاركين في قافلة الصمود.

وفي بيان مشترك، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، سلطات شرق ليبيا بإطلاق سراح الموقوفين من عناصر القافلة. 

ولفت البيان إلى أنّ الإفراج عن التونسيين والجزائريين الموقوفين، يجنٍب التشويش على “أهداف القافلة النبيلة”، و”تحويل الصراع مع الكيان الصهيوني إلى صراع بيني لا ينفع شعوبنا وقواه الحية”.

وعبّر البيان عن إكباره لـ”دعم الشعب الليبي وكافة قواه لقافلة الصمود، تأكيدا لوحدة المصير في مواجهة كيان احتلالي مجرم”.

كما توجّهت الهيئات والمنظمات التونسية، بالتحية إلى قافلة الصمود لـ”انخراطها المبدئي في حركة دعم الشعب الفلسطيني العالمية، وتجاوز الخطب والشعارات إلى فعل مؤثر”.

وحسب البيان، فإنّ قائمة الموقوفين لدى سلطات شرق ليبيا، تشمل 3 تونسيين هم: يوسف بن يونس، سامي الرقيصي وعلاء بن عمارة، إلى جانب 3 جزائريين وهم: زيدان إلياس، بلال ورتاني، وياسر بولعراس.